أجرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية مقابلة مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تحدث خلالها عن التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب في الفترة الحالية.

وصرح شكري خلال المقابلة التي أجراها مع الشبكة الأمريكية على هامش القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ: "هناك مناقشات لها علاقة بتعديل الدستور الذي ربما يتم تمريره، وهناك قضايا لا تزال قيد التفسير وهناك نقاش عام، والقرار في النهاية لثلثي أعضاء البرلمان".

© AP Photo / Uncredited

وتابع شكري أن الرئيس عبد الفتاح يظل الرجل المناسب للمهمة في ظل التهديدات المستمرة للأمن والاستقرار، مشيدا في الوقت ذاته بالإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها ، إذ أن كان ناجحا في خلق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي وتنفيذ الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن بلاده ترى العائدات الأولى لهذا الإصلاح.

وكان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال قد قال إن البرلمان وافق، يوم 14 فبراير/شباط الجاري، من حيث المبدأ على إجراء تعديلات دستورية، وهي تعديلات تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في المنصب حتى عام 2034.

وحسب "رويترز"، قال إن 485 نائبا وافقوا على التعديلات التي اقترحها ائتلاف (دعم مصر) الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية. ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.

 

المصدر : SputnikNews

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

معلومات الكاتب